خليفاتي في حوار مع “الترا نيوز”:”الديجيتال” هو التحدي القادم لـ”أليانس”

تحدث المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، نائب جمعية شركات التأمين، حسان خليفاتي، ضيف منتدى الحصاد “اليومي” عن قضايا تهم الشأن الاقتصادي وقطاع التأمينات في الجزائر الذي وصفه بـ “الواعد” نظرا لقدرته على تحقيق ملايير من الدولارات في ظرف وجيز في حال تم محاربة كل الممارسات غير العادية، مؤكدا على ضرورة فرض إجبارية التأمين على بعض الأطراف والتخلي عن تعويضات الحكومة على الكوارث باعتبارها نمطا اقتصاديا غير ناجع، فيما شدّد على ضرورة الذهاب لإصلاحات هيكليةٍ تخدم الاقتصاد من خلال عدالة شفافة وقانون يُحسّن من مناخ الاستثمار مع إعطاء القطاع الخاص المكانة المستحقة للدفع بالتنمية الاقتصادية، ليعود ويؤكد مجددا على ضرورة محاربة البيروقراطية وإشراك رجال الأعمال في صياغة قوانين واستشارتهم في القضايا الأهم، مع تحرير القطاع الاقتصادي من التسيير الإداري، مشيرا في الأخير إلى دور التأمينات المحوري في الدفع بالإقلاع الاقتصادي وتمويل المشاريع واستقطاب الادخار، وأخيرا تقديم خدمات جيدة للزبائن.

نشط الندوة: إيمان عيلان/ وهيبة حمداني

ستتحول إلى شركة رقمية بامتياز في غضون 18 شهرا، خليفاتي:
“الديجيتال” هو التحدي القادم لشركة “أليانس”

كشف المدير العام لشركة “أليانس” حسان خليفاتي نائب جمعية شركات التأمين، أن شركة “أليانس” ستتحول إلى شركة رقمية بامتياز، من خلال التركيز على “الديجيتال” في غضون أقل من 18 شهرا القادمة.

وأكد خليفاتي أنه تم إعادة النظر في المنتوجات الأخرى بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق المنتوج الخاص بالنساء ما يسمى بمنتوج “أوتولكي”، مشيرا أن إطارات وعمال المؤسسة هذه السنة منهمكون على التحول الرقمي للشركة والتركيز أكثر على”الديجتال”، وستكون هناك منتوجات كثيرة عن طريق الرقمنة، كما سندخل في خدمات جديدة لتسهيل ما يسمى “بتجربة الزبون” -يقول المتحدث- والموجهة خصيصا للزبائن الذين وضعوا فينا الثقة، وهدفنا أن نكون عند حسن ظنهم وكذا تسهيل المهمة لهم في حال وقوع لهم حوادث.”

وتحدث المدير العام لشركة “أليانس” عن الجديد وعروض تخدم الزبائن وتسهل عليهم الإجراءات، وابتكار عروض لفئات معينة، فمثلا آخر العروض كانت لشركة”ستار توب” التي روجت الحكومة لها كثيرا ومنحتها أهمية كبيرة، مشيرا في ذات السياق أنه تم إعادة النظر في المنتوجات الأخرى وكذا المنتوج الخاص بالنساء ما يسمى بمنتوج “أوتولكي”، وهدفنا أن نكون عند حسن ظن زبائننا وكذا تسهيل المهمة لهم في حال وقوع لهم الحوادث.

التأمين على المصانع والأخطار المختلفة قفز بـ 12 بالمائة سنة 2021
السوق الجزائرية “واعدة” وبإمكانها تحقيق 7 مليار دولار خلال سنوات قليلة

كشف المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي، أن سوق التأمين الجزائري التي وصفها بـ “الواعدة” وتملك مجالا كبيرا للتطور، بإمكانها تحقيق قفزة نوعية من واحد إلى سبعة مليار دولار كإيرادات للتأمينات خلال سنوات قليلة، شريطة محاربة الممارسات غير العادية، مشيرا أن نمو إيرادات التأمينات على المصانع والصناعة والأخطار المختلفة قفز بـ 12 بالمائة سنة 2021، بما أن الأمر يتعلق بإعادة التأمين على المنشآت الكبرى وكل ما يتعلق بسوق التأمين الدولية.

وعن فترة الجائحة وبلغة الأرقام، كشف خليفاتي، عن تراجع نسبة نمو سوق التأمينات بـ 6 بالمائة في سنة 2020، وهي سلبية إذا تم مقارنتها بمنطقة الشرق الأوسط 52 دولة، إذ يعتبر السوق الوحيد الذي تراجع، في حين تم التعافي واكتساب ما خسرته سوق التأمين سنة 2021 أين حقق نسبة نمو بـ 4.7 بالمائة، إلا أن التأمينات على السيارات تراجع بنسبة 1.5 بالمائة في هذه السنة، مشيرا أن السوق الوحيد الذي كان لديه نمو مهم، هي التأمينات على المصانع والصناعة والأخطار المختلفة الذي قفز بـ 12 بالمائة، مقارنة بـ 2021، على خلفية أن هذا يعتمد على إعادة التأمين المنشآت الكبرى، كمنشآت سونلغاز سوناطراك، الطائرات، وكل ما يتعلق بسوق التأمين الدولية، هذه الأخيرة التي اعتبرها خليفاتي “براغماتية”، لأن تسعيرة التأمين يتم مراجعتها آليا كلما كثرت الحوادث دوليا، وهو ما يجعل التسعيرة العالمية للتأمين ترتفع وبالتالي ارتفاع الإتاوات وتحقيق نمو معتبر.

وفيما يخص واقع سوق التأمين في الجزائر مقارنة بدول الجوار، أكد خليفاتي، أن السوق الوطنية تُدر واحد مليار دولار حسب إحصائيات 2021، في حين أن تونس تحقق نفس الرقم تقريبا 963 مليون دولار، في حين أن المغرب حقق 5.3 مليار دولار، مذكرا بأن الناتج الداخلي الخام الجزائري يعادل ثلاث مرات من ناتج تونس ومرة ونصف ناتج مغرب.

وأكد، مدير شركة “أليانس”، على ضرورة محاربة الإغراق، تكسير الأسعار، وتقليص الإتاوات، مع تحسين السوق المالي والمصرفي وفق ما تقتضيه التأمينات لاسيما ما تعلق بالتأمينات على الأشخاص، هذا ما يسمح ـيضيفـ بإمكانية تقليص التأخر من 3 إلى 5 سنوات، ولم لا؟ دخول أكبر الأسواق الإفريقية بكل أريحية، إلا أنه عاد ليُشدّد على خلق ديناميكية داخلية وبمشاركة القطاع الخاص، الذي وجب أخذ حصته المستحقة بعيدا عن المنافسة غير الشريفة.

كما أوضح، الضيف، أنه لا يمكن التفكير في الأسواق العربية والإفريقية، في وقت تحتاج السوق الداخلية لإصلاحات هيكلية عميقة في إطار إعادة النظر في ترتيب البيت الداخلي، ليذكر بأن الأسواق الإفريقية متشبعة، باستثناء السوقين الصغيرين الموريتاني والليبي، هذا الأخير الذي وصفه بالمهم مقارنة بأسواق النيجر مالي وموريتانيا، وكذا نظرا لارتفاع الناتج الخام الداخلي والقدرة الشرائية.

تعويضات الحكومة على الكوارث نمط غير اقتصادي
آن الأوان لتفعيل آليات جديدة لجعل أنواع من التأمينات إجبارية

طالب المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات،  حسان خليفاتي، بتغيير الذهنية الحالية والخروج من النمط غير الاقتصادي الخاص بتعويضات الحكومة على الكوارث، مشددا على ضرورة تفعيل آليات وميكانيزمات جديدة لجعل بعض أنواع من التأمينات إجبارية.
وقال، خليفاتي، إن التأمين على المخاطر والكوارث الطبيعية هي منتجات مقننة لديهم، منها التأمين العشاري والمسؤولية المدنية على المباني، مشيرا أن هذه التأمينات لديها إطار خاص في حال حدوث حوادث طبيعية مثل حرائق، انزلاق، فيضانات.
ورجع خليفاتي، بالحديث إلى تصريحات الوزير الأول سبتمبر 2021، أين صرفت الحكومة مبالغ هامة كتعويضات على الحرائق لأشخاص لم يكونوا مؤمنين، مشددا على ضرورة خروج هذا النمط غير الاقتصادي والناجع، من خلال آليات وميكانيزمات جديدة لجعل بعض أنواع من التأمينات إجبارية، مستشهدا ببعض البلدان التي فعلت ميكانيزمات، تسمح بتوسيع أقساط التأمينات على الدولة والمؤمن، وشركات التأمين، لتتدخل هذه الأخيرة في حال حدوث كوارث عوض الحكومة، في حين لا يعوض غير المؤمن.

وأشار أن الحكومات المتعاقبة واصلت على نفس النهج في إطار التضامن الوطني ورعاية المواطنين، إلا أن هذا دفع بالمواطن إلى عدم إبلاء الأهمية القصوى للتأمين بل يراه ضريبة وفقط، مؤكدا على أنه آن الأوان لتغيير النظرة حتى يصبح التأمين على الأشياء ضرورة للوصول إلى تأمين اقتصادي، ليستدل بحرائق 2021، أين اضطرت وزارة التضامن إلى تعويض الجميع، بما في ذلك أصحاب المؤسسات الناشئة الذين سجلوا أنفسهم كمتضررين من الحرائق، هذا ما جعل وزارة التضامن تقع في حرج مع وكالة القرض المصغر من جهة، وخسرت أيضا أموال التعويضات التي ذهبت لغير مستحقيها، دون الحديث عن القروض الممنوحة في البداية من قبل الوكالة.
وشدّد، صاحب شركة التأمين، على ضرورة إجبار أصحاب المؤسسات بتأمين لمدة خمس سنوات، من أجل المحافظة على المال العام وإدخال ثقافة التأمين لدى المستثمرين، وهذا سيفتح الباب أيضا أمام التأمين على الأشخاص، لاسيما وأن الجزائري ليست لديه مشكل ثقافة تأمين وعدم الإطلاع على منتجات وعروض التأمينات، يضيف محدثنا.

يعتبر فرصة لتمثيل الجزائر وسوقها للتأمينات
وهران تستقطب 450 أجنبيا خلال مؤتمر اتحاد العرب للتأمينات
كشف المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، نائب جمعية شركات التأمين، حسان خليفاتي، أن المؤتمر الـ 33 للاتحاد العام العربي للتأمينات المزمع عقده من 5 إلى 8 جوان المقبل، سيستقطب 450 مندوبا أجنبيا، وهو ما يعتبر -حسبه- فرصة لتمثيل الجزائر وسوق التأمينات بها، لاسيما وأنه سيكون محطة دولية أخرى تضاف لدورتي الألعاب الإفريقية والألعاب المتوسطية لإثبات قدرة الجزائر على احتضان هكذا تظاهرات وإنجاحها.

وبعد أن ذكر بأن المؤتمر العربي للتأمينات المزمع عقده في الجزائر كان مبرمجا سنة 2020 إلا أنه تأجل إلى هذه السنة بسبب الجائحة، واعتبر ضيف منتدى “الحصاد”، حسان خليفاتي الحدث من بين أربعة أحداث كبرى في المنطقة، على غرار مؤتمر المنظمة الإفريقية للتأمينات، هذا الأخير الذي سينعقد في الجزائر أيضا سنة 2023.

وأبرز مدير شركة “أليانس”، أن هذا المؤتمر سيكون له صدى دولي كبير، نظرا لمشاركة من 400 إلى 450 مندوبا أجنبيا، حيث تشير الأرقام إلى تسجيل 350 مندوبا من 30 دولة، ما يعني تحقيق أكثر من 75 بالمائة من الأهداف المرجوة ، مشيرا بالمناسبة إلى 750 مندوبا سُجل إلى غاية اليوم، وهو ما يدل على الرواج والاهتمام الكبيرين قبل 60 يوما من الحدث.
وتحدث عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربي، عن طموحهم لاستقطاب ألف مندوب يلتقون على مدار ثلاثة أيام في أكبر المؤتمرات وتحت رعاية الوزير الأول، مبرزا أن هذا سيحفزهم على بذل جهود أكبر من أجل إنجاح الحدث وتمثيل سوق تأمينات الجزائر والبلد ككل أحسن تمثيل بما أن صورة وسمعة الجزائر على المحك.

كما عرج في سياق حديثه، عن تحضيرات المؤتمر، وتحسيس السلطات العمومية ولاسيما المحلي على مستوى وهران بأهمية الحدث الذي سيستقطب مئات الأجانب، خاصة وأن الولاية على مشارف تنظيم الألعاب الإفريقية، هذا ما يبعث -يضيف- على الأمل بأن الظروف ستكون مهيئة وستكون فترة تجربة وتدريبات تحضيرية لدورة ألعاب المتوسط التي توليها الحكومة أهمية كبيرة، مشدّدا على ضرورة إنجاح هاتين التظاهرتين الكبيرتين لإثبات إمكانية وقدرة الجزائر على تنظيم تظاهرات دولية بكل نجاح وبكل احترافية.

العدالة مطالبةٌ بإضفاء الشفافية ومواكبة عجلة الاقتصاد
أرقام وسيط الجمهورية تعطي الشرعية لردع كل بيروقراطي

تحدث المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي، عن إصلاحات باشرتها الحكومة وبتعليمات من الرئيس، بإمكانها تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور العدالة لحماية الاقتصاد الوطني، وأصحاب المشاريع، وردع كل إداري بيروقراطي.

قال،خليفاتي إن مناخ الاستثمار ليس بالسيئ جدا كما أنه ليس بالجيد أيضا، وباعتراف الرئيس نفسه الذي تحدث عن بيروقراطية تقف حجرة عثرة أمام الاستثمار، مشدّدا على ضرورة النظر لنصف الكأس المملوء عوض الاكتفاء باحتساب النصف الفارغ منه.
وأشار حسان خليفاتي، إلى فترة شهدت تجريم فعل التسيير وملاحقات ومتابعات أثرت على أداء مسيرين عموميين في اتخاذ قرارات هامة بسبب خوفهم من المتابعات، ما قلص من مبادراتهم تحت طائلة البحث عن الحماية القانونية.

وتحدث الضيف، عن دور تمثيليات رجال العمال، السياسي الذي يكمن في الاستماع، التمحيص والتلخيص، مع الأخذ بالجوانب الإيجابية الخاصة بالاقتصاد الوطني بعيدا عن مصلحة الإداري وبيروقراطيته وسلطته، مذكرا بجملة الإصلاحات التي تصب في خانة تحسين مناخ الاستثمار لاسيما ما تعلق بالرقمنة، محاربة الييروقراطية، تبسيط الإجراءات، الشفافية ووضع إداريي الشأن الاقتصادي أمام مسؤولياتهم ، ليشدّد على دور العدالة في إضفاء الشفافية ومواكبة عجلة الاقتصاد، من خلال إنصاف أصحاب المشاريع ضد كل تقاعس بيروقراطي، وهذا من خلال قوانين تردع هؤلاء الإداريين، وتوقف كل ممارساتهم
وذكر نائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، أرقاما أسبوعية لوسيط الجمهورية الخاصة بالمشاريع المعطلة التي وصفها بـ “المذهلة”، هذا ما يؤكد تعليمات الرئيس، والبرلمان، والحكومة الشرعية القانونية والدستورية والسياسية لاتقان الإصلاحات الهيكلية وردع كل من يقف في وجه مصلحة الاقتصاد الوطني.

سياسة إغراق السوق والأسعار المنخفضة تعيق نشاطها
شركات التأمين لا تملك القدرة المالية لتعويض 60 بالمائة من الزبائن
رفع مجددا المدير العام لشركة “أليانس” للتأمينات، حسان خليفاتي، تحدي رقمنة مؤسسته بنسبة مائة بالمائة في غضون 18 شهرا، كاشفا عن عدم تسوية ملفات تعويض مليون و400 ألف جزائري خلال السنة الفارطة، وهو ما يجعل نسبة تعويض شركات التأمين لا تتجاوز 40 بالمائة من الزبائن في حين لا تسمح القدرة المالية لها من تعويض 60 بالمائة المتبقية، بسبب استمرار سياسة الأسعار غير الصحيحة وإغراق السوق بأسعار منخفضة جدا .

أكد، المدير العام لشركة”أليانس”، أن مؤسسته تراهن على تحقيق أكبر تحدٍّ يكمن في مشروع رقمنة “أليانس” في غضون 18 شهرا، سواء فيما يخص علاقتها مع الزبون أو في التعاملات الداخلية، مشيرا إلى طموح خاص يتعلق بأن تصبح “أليانس كأول شركة مرقمنة مائة بالمائة
وعند رهان تحقيق مليون ونصف زبون آفاق 2025، قال، خليفاني إنهم في نصف الطريق، رغم تلك الممارسات غير العادية في قطاع التأمينات خاصة بإغراق السوق وعدم وجود رقابة صارمة، وتكسير الأسعار، وهو الأمر الذي يُصعِّب الوصول إلى الهدف المرجو خاصة وإذا كانت الآلية الوحيدة للمنافسة هي تكسير الأسعار، مشيرا إلى أرقام نشرية المجلس الوطني للتأمينات خلال الثلاثي الرابع من 2021، بالرغم من أنها ليست حقيقية وغير نهائية، إلا أنها تكشف عن وجود مليون و400 ألف جزائري لديهم ملفات عالقة غير معوضة.
وأضاف، أن هذا الوضع لا يعود لأسباب تقنية، بل مرده تجاوزات تطبيق أسعار غير صحيحة إضافة إلى مشكل آخر في السوق يسمى بالمسؤولية المدنية على السيارات في الجزائر، مشددا على أنه لا يمكن الاستمرار في سياسة الأسعار غير الصحيحة وإغراق السوق بالأسعار المنخفضة جدا، لأنها لا تسمح لشركات التأمين من تحقيق ملاءمة مالية وقدرة مالية لتعويض 60 بالمائة من الزبائن، إذا كان عدد المعوضين لا يتجاوز الـ 40 بالمائة.

خليفاتي: “لا تأمين دون دفع الأقساط”

الوكالة الوطنية المستقلة لمراقبة القطاع جديد قانون التأمينات لسنة 2022

أكد المدير العام لشركة “أليانس” حسان خليفاتي نائب جمعية شركات التأمين، أن ميلاد مجلس التجديد الاقتصادي هدفه مواكبة الإصلاحات الاقتصادية عامة، والمشاركة في بلورة الإقلاع الاقتصادي الذي تكلم عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي ما فتئت الحكومة تتكلم عنه من خلال الإصلاحات الهيكلية في المجال الاقتصادي.
وفيما يخص ميلاد مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري الذي من شأنه إضافة إصلاحات كبيرة في قطاع التأمينات، أفاد خليفاتي أن إصلاحات قطاع التأمين كانت موجودة منذ سنوات ونحن نطالب بها ونتكلم عنها، وكاتحاد شركات التأمين يقول المتحدث، طالبنا بها من خلال إعادة النظر في القانون 95 / 07، مضيفا في السياق ذاته أنه كان هناك عمل كبير قمنا به في سنة 2018 لكن النسخة الأخيرة لم تكن حاضرة قبل هذا الموعد، وأورد خليفاتي قائلا: “بعدها في يوم 15 فيفري 2022 عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني للتأمينات وكان ترأسها السيد الوزير الأول ووزير المالية آنذاك قبل أن يتم تعيين الوزير الجديد عبد الرحمان راوية”.
مضيفا في السياق ذاته:”أنه تم تقديم عدة طلبات للوزير الأول بشأن تسريع الإصلاحات بالنسبة لقطاع التأمينات، وأخبرناه أننا لم نتوصل بالنسخة النهائية للمشروع، خاصة وأن الرئيس تبون يلح في كل مرة أن النصوص يجب أن تكون على الأقل لمدة 10 سنوات بالحوار مع الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، وعلى هذا الأساس قرر الوزير الأول سحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة وإعادة طرحه للفاعلين على أن ننهي الأشغال اليوم كآخر أجل يوم 31 مارس 2022 لأن قانون التأمينات مسجل في برنامج الحكومة وصادق عليه المجلس الوطني الشعبي في سبتمبر 2021.”

وأشار المدير العام لشركة”أليانس”، إلى أن شركته قامت بتشكيل اللجان وطرح المقترحات على اللجنة المختصة، وبعد يومين ستقدم المقترحات لوزارة المالية لأجل الانطلاق في المشروع، في إطار مؤسساتي للمصادقة عليه في مجلس الوزراء.

وكشف خليفاتي، أن أهم المقترحين في قانون التأمينات الجديد إنشاء الوكالة الوطنية المستقلة لمراقبة قطاع التأمينات، وأشار المتحدث إلى وجود لجنة الإشراف على قطاع التأمينات، غير أنه يقول المتحدث هناك تداخل بينها وبين وزارة المالية، وهناك أيضا قطاع خاص وعام لهذا طلبنا أن تكون هذه اللجنة مستقلة، وبالفعل تم قبول الفكرة”

أما ثاني مقترحٍ تم طرحه فيتعلق بتعديل بعض المواد، خاصة المادة 17 المتعلقة بالبيع بالتقسيط التي خلقت مشاكل؛ لأنه اليوم توجد عشرات الملايين من الدينارات الغير محصلة في قطاع التأمين، والتي يصعب تحصيلها لأن المادة 17 في صياغتها الأولى خلقت بعض اللبس وتركت المجال للبيع بالتقسيط والخروج من المبدإ العام العالمي المعروف في قطاع التأمينات وهو “بدون دفع الأقساط ليس هناك تأمين” يعني العقد لا يدخل حيز التنفيذ في حال عدم دفع الأقساط.

قال إن البيروقراطية مهيمنة على كل مفاصل الاقتصاد الوطني
خليفاتي يقدم وصفة إدخال 90 مليار دولار للمنظومة البنكية

تحدث المدير العام لشركة أليانس، حسان خليفاتي عن البورصة باعتبارها وسيلة جديدة للتمويل، حين قال إن العقل والمبدأ يقول إن البورصة من وسائل التأمين واستقطاب ما هو موجود خاصة الأموال الموجودة خارج القطاع المصرفي والبنكي، لأن البورصة بإمكانها منح الخواص وأصحاب الأموال والشركات الفرصة أنهم يستثمرون أموالهم في مجالات وشركات وفي كثير من القطاعات.

وأشار خليفاتي، إلى وجود مشكلة بالنسبة للبورصة في الجزائر، التي لا تلعب دورها اليوم لعدة اعتبارات لأنه السوق المالي في الجزائر فيه خلل كبير-يقول خليفاتي- بما أنه اليوم السوق المالي يمثل 87 بالمائة من القطاع البنكي هو قطاع عمومي وحوالي 80 بالمائة من قطاع التأمين هو عمومي فهذا يمنع وجود ديناميكية بهيمنة عمومية خاصة وأن البيروقراطية في الجزائر مهيمنة ومسيطرة على كل مفاصل الاقتصاد الوطني.

واسترسل المدير العام لشركة “أليانس” قائلا:” إن التأمين على الأشخاص لا يمكن أن يكون متطورا في ظل غياب سوق مالي ومصرفي ديناميكي، ولما نتكلم عن السوق المصرفي والمالي -يقول المتحدث- نتكلم بالضرورة عن الجمارك والبنوك والضرائب وحتى العقار الحكومي، كل هذه الأمور مترابطة مع بعضها البعض لهذا نقول إنه إذا أردنا استقطاب الأموال خارج المنظومة البنكية يجب تطوير كل وسائل التمويل ومنها البورصة، لأن البورصة في الجزائر اليوم مقارنة مع البلدان المجاورة، فمثلا نسبة البورصة فيما يسمى الناتج الداخلي الخام تصل إلى 20 في المائة، أما في الجزائر فلا تمثل سوى 0.001 بالمائة، لكن في الجزائر إذا أخذنا الأسباب اللازمة والإجراءات يمكن أن نتجاوز هذا التأخر الكبير في البورصة، خاصة وأن الرئيس تبون خلال إشرافه على تنصيب المجلس الاقتصادي والبيئي تحدث عن وجود 90 مليار دولار خارج المنظومة البنكية، مؤكدا أنه لدينا عدة آليات لاستقطابها وهذا لا يتأتى -حسبه- إلا عن طريق الاقتصاد الرقمي الذي سيكون إحدى هذه الآليات لاستقطابها.

وتساءل خليفاتي في ذات السياق عن بقائنا في نمط بنكي وكلاسيكي بـ 20 مليار دينار نقدا، في حين أنه في بلدان أخرى عندما تريد استقطاب السيولة تخلق أنماط بنكية برأس مال أقل وببنوك جهوية متخصصة، مشيرا إلى أنه يمكن خلق بنك متخصص في ولاية واحدة؛ غرداية أو ورقلة على سبيل المثال لا الحصر، وحين نخلق هذه الديناميكية بمنتجات جديدة سيكون هناك ابتكار بطبيعة الحال، وبالتالي سنتكمن من استقطاب الأموال ونخفض من نسبة هيمنة القطاع العمومية والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي يمكنه تجاوز نسبة 51 بالمائة، لكن هذا لا يتأتى ــ يقول ـ خليفاتي إلا بتكسير هيمنة الإدارة وكذا النمط البيروقراطي المهيمن اليوم.

قال إنه لن يكون الشجرة التي تغطي الغابة

“التأمين التكافلي يمنح جزءا من الأرباح للزبائن نهاية السنة”

قال المدير العام لشركة “أليانس” حسان خليفاتي،  إن التأمين التكافلي هو في نفس درجة الصيرفة الإسلامية، ومن خلاله نلبي رغبات كل فئات المجتمع الجزائري، ورغم هذا لا ينبغي أن يكون التأمين التكافلي أو الصيرفة الإسلامية الشجرة التي تغطي الغابة، بل لابد من إصلاحات هيكلية وتغيير آليات التسيير في السوق المالي والمصرفي في الجزائر وإخراجه من النمط البيروقراطي المهيمن وفتح المجال لبعث ديناميكية جديدة.

وأفاد خليفاتي ، أن التأمين التكافلي تقنيا هو تأمين له نفس خاصية التأمين الكلاسيكي كتقييم الحوادث والتعويض، مؤكدا أن الفرق هنا يكمن في أن الزبائن يصبحون شركاء في الصندوق التكافلي ولهم الحق بالمشاركة في الأرباح، وأيضا محاصيل الإتاوات ليس لك الحق في استثمارها في سندات الخزينة التي تعطي فائدة، والقانون لحد الآن لم يتغير لأننا لا نملك سندات خزينة سيادية ذات طابع إسلامي أو الصكوك.

واسترسل خليفاتي قائلا:”إذا حصّلنا اليوم إتاوات ولا نملك أين نستثمرها، فحتى الأمور المحاسباتية ليست حاضرة، لكنها خطوة إيجابية للأمام لاستقطاب الشركات والزبائن الذين يريدون هذا النوع من الخدمات سواء في الصيرفة الإسلامية أو التكافل التأميني، وأضاف المتحدث، لكن اليوم إذا أطلقنا هذا التأمين فنحن لا نملك سوقا ماليا ذو صبغة إسلامية الذي يدعنا نبتعد عن الشبهات، لهذا أقول إن التأمين التكافلي نحن كشركة”أليانس” في بداية الطريق، وقد وضعنا لجنة خبراء داخلية وخارجية وسنقوم في الأشهر القادمة بفتح ما يسمى “نافذة” لمعرفة ردة فعل الزبائن والسوق، ويكون في التأمين التكافلي أول خاصية أن الزبائن يتحصلون على جزء من الأرباح في آخر السنة.

قانون الاستثمار الجديد سيحد من البيروقراطية

تحدث المدير العام لشركة “أليانس” عن مقترحات المتعاملين بخصوص قانون الاستثمار، مؤكدا أنه تم الإطلاع على المشروع قبل عرضه على مجلس الوزراء، وكان لدينا مقترحات كمتعاملين وكمنظمات، وتحصلنا على المسودة غير أن وزارة الصناعة منحتنا 48 ساعة للرد وهذا التوقيت غير كاف لم يمكنا من الدخول في التفاصيل لأنه لابد من التشاور، وهو ما جعل الرئيس عبد المجيد تبون يتفطن للأمر وطلب إعادة النظر في المشروع، حتى نحن كفاعلين تحفظنا على هيمنة الإدارة التي تخنق الاستثمار ولا تعرقله -يقول المتحدث-
مشيرا في ذات السياق أن مجلس الاستثمار منحت له صبغة تتمثل في تحديد الإستراتيجيات، لكن من جهة أخرى منحنا الشباك الوحيد صبغة أخرى، وبقيت صلاحيات بيروقراطية تعرقل الاستثمار، ومن هذا المنبر أتمنى أن يترك لنا الوقت الكافي ولا تكون استشارة شكلية وتكون مشاورات أولية ثم نجمع الآراء للخروج بمشروع جديد يطرح على الشركاء، فلا يمكن تبني قوانين تصدر في الجريدة الرسمية ثم نطالب بإعادة النظر فيها خاصة وأن توجيهات الرئيس تبون أنه القوانين لابد أن تعيش على الأقل 10 سنوات، وتنزل معها القوانين التطبيقية.